کنسرسيومي چيني ايراني اجرايي کند.اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اينکه در اين طرح قرار بود 85 درصد منابع مالي پروژه توسط چيني‌ها به صورت فاينانس تامين شود، تصريح کرد: براي 15 درصد تأمين مالي بخش ايراني، بخشي از نيروگاه‌ها و اموال بيت المال در وزارت نيرو به ارزش 600 ميليارد تومان به پيمانکار واگذار شود.اين مقام مسئول، تاکيد کرد: اما در حقيقت بخشي از بيت المال به ارزش 12 هزار و 600 ميليارد براي واگذاري به پيمانکار اين پروژه تخصيص پيدا کرده بود که ما در هيات دولت موضوع اين تضييع بيت المال را مطرح کرديم و جلوي مصوبه دولت گذشته گرفته شد.وزير نيرو با اعلام اينکه مي‌خواستند به جاي 15 درصد پروژه بيش از 21 برابر پيش پرداخت و بيش از 3 برابر ارزش کلي پروژه را از بيت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر اين اساس مشخص است وقتي جلوي اين تضييع بيت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.وي در پايان با بيان اينکه جلوي اين تضييع حقوق بيت المال را گرفتن به منزله ي منتفي شدن ساخت اين خط ريلي نيست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي بايد منبعي ديگر براي تأمين اين 15 درصد مشخص کنند و يا واگذاري حقيقي به قيمت مشخص 600 ميليارد تومان انجام گيرد.
روايت يک نماينده مجلس از ماجرا
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس در گفت وگو با فرارو در خصوص چگونگي روند اين پروژه گفت: «شروع اين پروژه به سال 82 بر مي‌گردد. در اين سال پروژه مطرح شد. استاندار وقت خراسان بزرگ طرح مطالعاتي آن را انجام مي‌دهد. در آن سال من فرماندار بجنورد بودم.»وي ادامه داد: «در سال 84 و 85 در خلال سفرهاي استاني اين پروژه به تصويب رسيد. در سال 88 اين پروژه در رديف بودجه قرار گرفت. به دليل كمبود مالي دولت بنا شد كه اين پروژه فاينانس شود. يعني 15 درصد را دولت بپردازد و 85 درصد را فاينانسور خارجي. با شركت‌هاي آلماني و ترك و چيني در اين زمينه صحبت شد و در نهايت به دليل تحريم‌ها شركت چيني انتخاب شد و بررسي‌ها آغاز شد.»نماينده بجنورد افزود: «همزمان قرارگاه خاتم النبياء 20 كيلومتر از 580 كيلومتر اين پروژه را در دست گرفت. اما پس از آن شركت عمران آستان قدس براي اجراي كل پروژه اعلام آمادگي كرد. بنا شد كه دولت به ازاي سهم 15درصدي خود 49 درصد از سهام شركت را در اختيار شركت عمران آستان قدس قرار دهد.»عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «از كل سهام شركت مهاب قدس، 25 درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه، 26 درصد آن متعلق به شركت عمران آستان قدس است. بنا شد كه شركت عمران آستان قدس در ازاي دريافت 49 درصد باقي مانده، 144 ميليون يورو را برداشته و مابقي را به دولت بپردازد. در سال 91 اين تصميم به تصويب دولت، هيات تصويب مصوبات و به تاييد رئيس مجلس رسيد و به سازمان خصوصي سازي رفت.»ثروتي ادامه داد: «سازمان خصوصي سازي در خصوص نحوه قيمت گذاري سهام شركت «مهاب قدس» سوال داشت. اين مصوبه دوباره به دولت برگشت و دولت در همان سال مصوب كرد كه قيمت گذاري آن از طريق بورس انجام شود. اين اصلاحيه دولت نيز به تصويب مجلس رسيد و تاييد رئيس مجلس رسيد.
و سازمان خصوصي سازي در حال پيگيري آن است. الان دو سال است كه كار اين پروژه توسط شركت عمران آستان قدس در حال انجام است.»به گفته وي با شروع به كار دولت جديد، جناب آقاي چيت چيان وزير نيرو با اين واگذاري مخالفت كرد. 50 نماينده طي نامه اي به وزير نيرو در خصوص قانوني بودن مراحل اين پروژه اطلاع رساني كردند. اما وزير نيرو بدون دادن توضيحات كافي به اعضاي دولت، امضاي لغو اين مصوبه را از دولت گرفت. اما پس از اعلام لغو اين مصوبه معلوم شد كه وزراي راه و اقتصاد از مفاد اين مصوبه اظهار بي اطلاع بوده اند!وي در پايان تاكيد كرد: «شركت عمران آستان قدس در اين دو سال هنوز هيچ پولي دريافت نكرده است و تاكنون هيچ قراردادي با طرف چيني منعقد نشده است. تاكنون پيگيري‌هاي من از رئيس جمهور و معاون اول به اينجا رسيد كه امروز وزير راه و اقتصاد هر دو به صحيح بودن اين مصوبه راي داده اند.»----ابتکار